دستگاه‌های اطلاعاتی به سرعت خائنین واقعه تروریستی جاسک را شناسایی و مجازات کنند
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۵۸۲۱
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی این هفته‌ی پایتخت طی سخنانی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار داشت: ده‌ها آیه در قرآن کریم براساس تفاسیر، در شأن و منزلت پیامبر(ص)، اهل‌بیت(ع) ایشان و حضرت فاطمه زهرا(س) وارد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن اشاره به فضائل و منزلت حضرت فاطمه(س) عنوان کرد: در کتب روایی برادران اهل سنت آمده که ایشان منتخب خدا و پاره‌ی تن پیامبر(ص) است؛ و آمده که خداوند با رضای فاطمه(س) راضی می‌شود و با غضب او، غضب می‌کند.
خطیب جمعه تهران در ادامه‌ی سخنان با اشاره به واقعه تروریستی در جاسک خود کرد: مزدوران استکبار جهانی که از دست قدرتمند قهرمانان غزه سیلی‌های جانکاهی دریافت کرده‌اند، دست ناپاکشان به خون پلیس قدرتمند و عزت‌آفرین آغشته گردید و تعدادی از بهترین فرزندان خالق امنیت برای کشور به شهادت رسیدند. امیدواریم دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور به‌سرعت با شناسایی خائنین، آنها را مجازات کند. همچنین کشور همسایه‌ی دوست در مراقبت از مرزهای دو کشور و ارتقای امنیت از همه توانش استفاده کند.
ابوترابی با اشاره به وقایع غزه، بیان کرد: قهرمانان غزه نقاب از چهره پلید آمریکا و دستیاران اروپایی و همچنین صهیونیست‌های متجاوز برداشتند. امروز غزه مرگ‌بارترین کالای صادراتی آمریکا یعنی آزادی، حقوق بشر و دموکراسی غربی را در معرض نگاه جامعه جهانی قرار داده است. همچنین جبهه‌ی بزرگ انسانی در جغرافیای جهان برابر تفکرات ماتریالیستی انسان‌ستیز حاکمان غرب شکل گرفته است. آن‌چه بشریت را به سوگ نشانده، شهادت 40 هزار زن و کودک فلسطینی نیست بلکه تاراج ارزش‌های اخلاقی و لگدمال شدن انسانیت زیر چکمه‌های آمریکاییست که صهیونیست‌ها به‌نمایندگی از دول متمدن غرب و مزدوران منطقه‌ایِ آنان پوشیده‌اند.
وی اظهار داشت: بدون تردید تغییرات ساختاری بنیادین در حال وقوع است و دوران توزیع قدرت دوقطبی و تک‌قطبی به پایان رسیده است؛ طوفان‌الاقصی و مقاومت مردم سلحشور غزه و کرانه باختری آرایش نظامی و سیاسی متفاوت و راهبرد نوین محور مقاومت را به نمایش گذاشته است.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: هندسه‌ی قدرت در حال تغییر است و آنانکه دیروز در جنگ شش‌روزه سرزمین‌های اشغالی را به چند برابر افزایش می‌دادند امروزه بعد از حدود 60 روز بمباران وحشیانه و هجوم تانک‌ها و نفربرها در برابر عزم استوار غزه در خاک افتاده‌اند و هر روز در سوگ ده‌ها افسر و نظامی خود می‌نشینند.
ابوترابی با اشاره به مسائل داخلی از جمله برنامه هفتم توسعه، بودجه سال 1403 و همچنین برخی مفاسد اقتصادی بیان کرد: دغدغه دولت قدم‌برداشتن در مسیر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درخصوص ناترازی بودجه است؛ نمایندگان مجلس، دولت را در برون‌رفت از این تنگنا که ریشه‌ی مشکلات اقتصادی و تورم جانکاه است، کمک کنند. خلق هزینه بدون درآمدهای پایدار و دست‌یافتنی، مشکلات کشور را دوچندان می‌کند.
وی ادامه داد: دولت کار بزرگی در در مهار رشد نقدینگی و رشد پایه پولی کرده است؛ این مسئله امروز اساسی‌ترین نیاز کشور است. ممکن است در کوتاه‌مدت مانع رشد اقتصادی شود اما قطعاً از نظر همه‌ی صاحب‌نظران این دو مورد، در این مقیاس از تورم کشور یک ضرورت است و در میان‌مدت و بلندمدت به رشد اقتصادی خواهد رسید.
امام جمعه موقت تهران گفت: این‌روزها موضوع تخصیص نادرست ارز نیمایی و فساد تکان‌دهنده نگاه مسئولان در قوای سه‌گانه، صاحب‌نظران، منتقدان و دلسوزان کشور را به خود معطوف کرده است. با توجه به گستره‌ی ملی و اثرات منفی این مسئله در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً تهدید اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی، مبارزه با این پدیده همواره مورد توجه بوده و در منظومه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی بارها از سوی رهبر معظم انقلاب و مسئولان قوا مورد تأکید قرار گرفته است. پیشگیری و مبارزه با فساد از مهم‌ترین ویژگی‌های حکمرانی خوب و در تراز قرآن و مدرسه اهل‌بیت(ع) است.
ابوترابی بیان کرد: اخلاگران در نظام اقتصادی با انگیزه بالای مجرمانه تلاش می‌کنند منافذ قانونی و اجرایی را شناسایی کرده و چند گام جلوتر از قانون‌گذاران و ناظران حرکت کنند؛ ابتکار حکمرانی کشور باید بر اصل پیش‌بینی به‌مثابه پیشگیری استوار باشد.
وی اظهار داشت: باید زمینه‌های بروز فساد شناسایی شده و از بین برود. برای دستیابی به رویه‌ها و راهکارهای پیشگیرانه و کارآمد با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب برای تحقق آرمان‌های بلند رهبری انقلاب در راستای تحقق دولت اسلامی باید تحول نظامات اداری، قضایی، بانکی، بودجه‌ریزی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و در یک‌کلام نظام‌سازی و تحول در همه حوزه‌های حکمرانی در قوای سه‌گانه در دستورکار قرار بگیرد.
خطیب جمعه تهران اضافه کرد: در این مقطع از تاریخ انقلاب نیازمند بازنگری در همه حوزه‌ها و نظام‌های مدیریت در قوای سه‌گانه هستیم؛ به روسای قوا می‌گویم که اهداف بلند تعریف‌شده در سیاست‌های کلی ابلاغی با این نگاه تحول‌آفرین محقق خواهد شد. اگر این نظامات اصلاح شود شاهد تحول در عرصه‌های مختلف خواهیم بود.
ابوترابی با اشاره به عوامل موثر در شکل‌گیری فساد اقتصادی عنوان کرد: اول، اقتصاد دولتی است که ام‌الفساد و ریشه‌ی بسیاری از مفاسد اقتصادی است. امروز حدود 80 درصد اقتصاد کشور ما دولتی و شبه‌دولتی است که زمینه ناکارآمدی اقتصاد ملی و بروز فساد محسوب می‌شود. باید در راستای اجرای سیاست‌های کلی ذیل اصل 44 برای فراهم‌کردن زمینه انتقال ریل و واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به بخش واقعی اقتصادی یعنی خصوصی و تعاونی برنامه‌ریزی و اقدام صورت بگیرد.
وی گفت: دوم، لازمه‌ی ارائه‌ی کارآمد و اثربخش خدمات عمومی سلامت نظام اداری است؛ امور اجرایی کشور در یک نظام اداری کارآمد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که صحت و سلامت امور تضمین شود. تحول بنیادین در نظام اداری کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که علاوه‌بر کاهش زمینه‌های تخلف و اخلال در نظام اقتصادی، به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می‌انجامد. باید با نگاه واسپاری امور به مردم و تعریف دقیق وظایف حاکمیتی و همچنین دستیابی به عالی‌ترین سطوح دولت الکترونیک با الهام از سیاست‌های فاخر کلی نظام اداری، امور اجرایی کشور را بازطراحی کرد.
امام جمعه موقت تهران یادآور شد: باید انتصابات از پایین به بالا صورت بگیرد و سلسله مراتب سیاسی از سلسله مراتب اداری جدا شود.
ابوترابی در ادامه‌ی برشمردن عوامل موثر در شکل‌گیری فساد اقتصادی، عنوان کرد: سوم، ناترازی اقتصاد که یکی از مسائل اساسی و اخلال در اقتصاد است. برخی اقدامات از نظر ظاهر خوشایند است ولی تهدید جدی برای اقتصادی ملی است؛ هر حوزه اقتصاد که از بازار رقابتی به سوی اقتصادی دستوری حرکت کند پنجره‌ی فساد گشوده می‌شود. نمونه‌هایی از آن نیز از جمله فاصله‌ی نرخ کالا در کارخانه و بازار و همچنین تفاوت ارز دولتی و بازار است.
وی اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی از سوی دولت نقش مهمی در کاهش فساد داشت اما باید مراقب همین ارز نیمایی هم بود. در این دوگانگی نرخ نیز احتمال وقوع فساد وجود دارد و در همین فساد اخیر، در یک شب چه جیب‌هایی پر شد و چه کیسه‌هایی خالی شد.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: این مسائل باید در کشور حل شود تا به یک نظام اقتصادی کارآمد و به‌دور از فساد برسیم و رشد اقتصادی شکل بگیرد.
ابوترابی افزود: باید هزینه فعالیت‌های رانت‌جویانه و غیرمولد افزایش یابد. تولید ملی و بهره‌مندی از رقابت سالم مستلزم سلامت نظام اقتصادی و اصلاح ساختارهای انگیزشی تولید است و مادامی که از اقتصاد دولتی فاصله نگرفته و نظام اقتصادی از شفافیت، سلامت و عدالت برخواردار نباشد نمی‌توان انتظار رشد ملی، بزرگ شدن اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی بالا را داشت.
وی بیان کرد: درخصوص ماجرای اخیر فساد از هماهنگی سه قوه تشکر می‌کنم و هر سه قوه باید در همکاری دقیق فساد را رصد کرده و اعلام کنند؛ چراکه شفاف‌سازی اعتمادآفرین است و در چارچوب قانون عمل کنند. همچنین دستگاه قضایی کشور اطلاعات دقیق مقدار و چگونگی فساد را برای مردم بازگو کند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1211027 برچسب‌ها ائمه جمعهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: ائمه جمعه امام جمعه موقت تهران نظام اقتصادی نظام اداری هم چنین ی فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۵۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به پرونده بابک زنجانی
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:
بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیریهای دستگاه قضایی
محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان